- وام‌‌های ساخت، خرید و تعمیرات آپارتمان به جای «تحریک بازار»، به دلیل «ناکارآمدی اجزای تسهیلات» باعث تعمیق رکود مسکن شد - ثبت پایین‌‌ترین «سهم» بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ - ضعف قدرت پوششی تسهیلات و شکل پرداخت باعث عدم‌استفاده توسط دو سمت عرضه و تقاضای مسکن شده است

پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله از امروز یکشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد. این تسهیلات که بخشی از سود آن توسط دولت یارانه داده می‌شود، در عمل پیامدهایی چون افزایش ویلاسازی و خالی شدن روستاها از جمعیت مولد را به دنبال داشته است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره را در اختیار هیأت عالی بانک مرکزی دانست و گفت: این هیأت بر اساس پیشنهادها و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی این نرخ را تعیین می‌کند.

رئیس جمهور در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم از آمادگی دولت برای اختصاص زمین به دستگاه‌های اجرایی در سواحل جنوبی کشور برای ساخت مسکن کارکنان خبر داد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارایه بسته استیجار، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و سازو کارهای تامین مسکن محرومان در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به ریاست رییس‌جمهور خبر داد.

- حجم سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵‌درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰‌درصد افزایش پیدا کرده است - تهدید «رکود طولانی مسکن» می‌تواند به فرصت برای «ورود سرمایه‌گذاران خارجی» در بازار تولید و تامین واحد مسکونی تبدیل شود - ۶ مزیت «جذب سرمایه‌گذار ساختمانی از کشورها» برای بخش مسکن و ساختمان ایران چیست؟