مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه‌وشهرسازی، هشت راهکار بازگشت بخش مسکن و ساختمان به وضعیت تعادلی را تشریح کرد.

علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به برخی چالش‌های کنونی بخش مسکن گفت: «وجود تقاضای سوداگرانه به‌خصوص در حوزه زمین و عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا ازجمله مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات کنونی بازار مسکن است که به دلیل برخی تغییر و تحولات روی داده در بخش‌های اقتصادی و سیاسی، بازار مسکن را از حالت تعادلی خارج کرده است.»

او ادامه داد: «اگرچه بازار مسکن از نیمه سال ۹۲ تا نیمه سال گذشته در یک وضعیت ثبات نسبی قرار داشت اما به دنبال برخی تحولات رخ‌داده در فضای بین‌المللی علیه کشورمان و به‌تبع آن افزایش قابل‌توجه نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی از ماه‌های پایانی سال گذشته شاخص‌های قیمت در دو بخش خریدوفروش و همچنین اجاره مسکن به‌طور نسبی با افزایش مواجه شدند. به‌طوری‌که نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در ماه‌های گذشته از سال جاری رکوردهای جدیدی از خود برجای گذاشت.»

مدیرکل دفتر اقتصاد با اشاره به برخی راهکارهای ارائه‌شده در حوزه قیمت‌گذاری در بخش مسکن عنوان کرد: «کنترل وضعیت بازار مسکن از مسیر قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آنکه با حقوق مالکیت در تضاد است؛ دو پیامد منفی می‌تواند به همراه داشته باشد. نخست آنکه به دلیل غیر‌همگن بودن واحدهای مسکونی موجود، قیمت‌گذاری دستوری و با یک فرمول یکسان غیر‌اجرایی است و در صورت اجرا می‌تواند زمینه بروز فساد و سفته‌بازی را به وجود آورد. دوم آنکه در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند زمینه خروج سرمایه‌گذاران از بازار مسکن را فراهم کند که در این صورت عدم تطابق میان الگوی تقاضا و عرضه را تشدید خواهد کرد.»

چگینی با اشاره به اینکه بازگشت بازار مسیر به وضعیت تعادلی باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب انجام شود، تصریح کرد: «بررسی‌های انجام‌شده از کارشناسان نشان می‌دهد راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید با لحاظ دو فاکتور شامل «رعایت اصول و قواعد بازار» و «ورودنکردن دولت به حوزه تصدی‌گری» ارائه شود؛ در غیر این صورت به‌کارگیری راهکارها ممکن است در یک دوره کوتاه‌مدت همچون یک مُسکن مقطعی عمل کند و پس از مدتی حتی به افزایش عدم تعادل در بخش مسکن و رشد مجدد شاخص قیمت منجر شود.»

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به هشت راهکار بازگشت بخش مسکن و ساختمان اشاره کرد و افزود: «استفاده از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی، اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان و استفاده از آن برای تقویت هم‌زمان عرضه و تقاضای بازار مسکن، به‌کارگیری مشوق‌هایی برای افزایش طول دوره قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه زمین، استفاده اهرمی از منابع بودجه عمومی، توسعه‌ای کردن بانک مسکن و استفاده از آن برای اجرای سیاست‌های دولت، استفاده از زمین‌های دولت و شرکت‌های وابسته به دولت در درون شهرها و همچنین راه‌اندازی بازارگاه و سامانه‌های الکترونیکی راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد در بخش مسکن هستند که می‌تواند با توجه به اولویت‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد.»

او درعین‌حال با بیان اینکه با اجرای این اقدامات و سیاست‌ها می‌توان دو هدف کلان را محقق کرد، اظهار کرد: «حمایت از سمت عرضه به‌منظور تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت‌های حقیقی حوزه مسکن با استفاده از ابزارهای مختلف مهم‌ترین اهدافی است که با پیگیری این سیاست‌ها می‌تواند محقق شود.»