چندی پیش برخی پژوهشگران، آسیب‌شناسی از قسمت‌های مختلف بازار مسکن را انجام دادند. نتیجه این بود که سال‌ها است دولت‌ها در این بازار دچار خطای مداخله و غفلت شده‌اند. به بیانی دیگر در برخی بخش‌ها دولت نباید وارد می‌شده اما ورود کرده‌اند و به‌جای آن در برخی بخش‌ها که نیازمند حضور بوده غایب بوده‌اند. نکته جالب پژوهش این بود که برای حل مسائل بخش مسکن توقع فقط از یک وزیر برای بازکردن قفل‌ها غیرمنطقی است، بلکه مجموعه کابینه لازم است در این حوزه همکاری داشته باشند. پرهیز از سیاست‌های تورمی، زمینه‌سازی برای پس‌اندازهای خرد برای تأمین مالی ساخت‌وساز و بازنگری اساسی در سیاست‌های نوسازی بافت فرسوده ازجمله پیشنهادهای این آسیب‌شناسی بود. از دید کارشناسان وظیفه دولت در بخش مسکن، «سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط بازیگران» است.

برای نمونه دولت به‌جای قیمت‌گذاری باید به اصلاح ساختار تولید و مهار بسازوبفروش‌ها و مقابله با شکل‌گیری طیفی از سازندگان بی تخصص بپردازد. برای تحقق این هدف طیفی از اقدامات می‌تواند انجام شود. «اصلاح ساختار نظام کنترل ساختمان» و «مؤثرکردن نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز»، عاجل‌ترین اقدام است. کارشناسان اعتقاد دارند میان تکالیف دولت و وزارت راه‌وشهرسازی باید تفکیک قائل شد. زیرا در مقوله التهاب بازار مسکن، وزیر راه‌وشهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد اما حساب مجموعه دولت متفاوت است.

«حمل‌ونقل» در گفتگو با کارشناسان یک سؤال مطرح کرده است؛ انتظارت از متولی جدید وزارت راه‌وشهرسازی چیست؟ هرکدام از پاسخ‌دهندگان از یک زاویه متفاوت به این پرسش پاسخ داده‌اند اما تمامی آنان در یک نکته متفق‌القول هستند دولت باید در بخش مسکن مداخله مستقیم نداشته باشد زیرا انگیزه ‌بخش خصوصی را کمرنگ می‌کند و تجارب جهانی، شکست چنین سیاست‌هایی را اثبات کرده است و دیگر آنکه وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال حذف موانع و اصلاح روش‌ها باشد.