مديريت نوين شهري در جهان امروز، به­ منظور دست­ يابی به منابع درآمدي جديد و ايجاد رفاه و آسايش بيش از پيش براي شهروندان، هر روزه در حال تحولات و دگرگونی هاي فراوانی است. اغلب مديران كلان­شهرها پي به اين مهم برده اند كه شيوه­ های سنتی تأمين منابع درآمد شهری، يا سازگار با توسعه ­ی پايدار شهری نيست و يا پاسخگوی نيازهای امروزين شهري نمي­ باشد. علي ­الخصوص اين­كه؛ با پيشرفت جوامع و توسعه­ ی شهرها و به تبع آن افزايش جمعيت، ساكنان آن با مسائل و مشكلات بزرگي از جمله افزايش فقر، دسترسي ناكافي به مسكن و خدمات شهری، از خودبيگانگي شهروندان، زاغه‌نشينی و مسكن غيررسمی، سيستم حمل و نقل ناكافی و نارسایی امكانات اصلي شهری و در یک جمله، «از هم گسیختگی هویت فرهنگی کالبد شهری» روبه‌رو مي‌شوند.

از ابتدای برنامه ­ی اول توسعه ی اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۶۸ و اجرای سياست ­های تعديلی و كم­رنگ شدن نقش دولت در تخصيص اعتبار به شهرداری ها، يكي از دغدغه ­های مديريت شهری در كشور، تأمين منابع درآمدي پايدار براي شهرداری ­ها بوده است. این در حالی ­است که، نسبت رشد جمعیت شهرنشینی کشور از ۴/۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵، با یک رشد فزاینده به ۴۵/۶۴ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. اﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ شاخصه ­ی اصلی اغلب کلان­شهرها بوده و حاصل آن ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ در ﻧﺤﻮه­ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی بوده اﺳﺖ. به همين دليل، كشف منابع جديد درآمد، يكي از دغدغه­ ها و دلمشغولی ­های مدیران ارشد شهری به حساب مي­ آيد.

برنامه ­های ۵ ساله­ ی توسعه ­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از آن به­ عنوان مهم­ترین و اصولی ­ترین برنامه ­ریزی کلان کشور یاد می ­شود،  با در نظر گرفتن افق سال  ۱۴۰۴ می­ بایست نقشه­ ی راهی را فرا روی کشور قرار دهد تا در پایان دوره، اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد متکی به منابع داخلی و توان تولید و مدیریت سرمایه تغییر یابد. سياست راهبردی مقام معظم رهبری در بيان و ابلاغ سياست­ های كلي اقتصاد مقاومتي نيز در همين قالب و چارچوب  قابل تفسير است. لیکن؛ برنامه ­ی پنجم توسعه (همانند بسیاری دیگر از امور) به­ جای حرکت در مسیر چشم­انداز، به ­شدت از سلایق دولت وقت متأثر و از مسیر واقعی منحرف شد.

قانون برنامه ­ی پنجم در حالي به پايان رسيد که برخلاف رویه ­ی معمول، کاملاً متأثر و وابسته به نفت بود. همچنين؛ اعمال سیاست­ های چالش­ برانگیز اقتصادی و سیاسی و متعاقب آن، تحریم­ های ظالمانه و بهره ­مندی دلالان تحریم طی سالیان گذشته، کشور را به شرایط بسیار نامتعادل اقتصادی و سیاسی سوق داد. دولت يازدهم تلاش­ هایی برای بازگرداندن قطار برنامه ­ی توسعه ­ی اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به ريل چشم ­انداز ۱۴۰۴ به خرج داد و با فراز و فرودهایی، نسبتاً موفق بود.

اکنون در آستانه ­ی اجرای برنامه ­ی ششم توسعه كه متكي به اقتصاد بدون نفت و بر مبنای سياست­ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بازنگري شده است، بهترین فرصت در تغییر نگاه از یک برنامه ­ی متکی به منابع و ذخایر تمام شدنی، به سرمایه­ های لایتناهی طبیعی و خدادادی است. بنابراین؛ با استفاده و تأكيد به بند «الف» ماده­ ي «۱۰۰» قانون برنامه ­ی ششم توسعه ­ي اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، و متناسب با اهداف نوين مديريت شهری در كلان­شهر تهران، طرح تنظيم «سند راهبردی توسعه­ ی گردشگری شهر تهران» درچارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده ­ی حداکثری از بخش خصوصی توسط نگارنده تهیه شده است و قابلیت پیاده ­سازی در کلان­شهر تهران را دارد. این طرح دقیقاً با منویات و سیاست ­های راهبردی آقای پیروز حناچی که پاره­ ای از آن در ابتدای این مرقومه آمده، منطبق است و به هیچ عنوان ساختار سازمانی شهرداری را چاق و فربه نمی ­سازد و صرفاً با اصلاح ساختار موجود، تمرکز بیشتر و مفیدتری را بر توسعه ­ی گردشگری تهران و بهره­ مندی از سرمایه­ های فرهنگی در جهت توسعه­ ی پایدار شهری، خواهد داشت.

اميد است اعضاي محترم شوراي شهر و به طريق اولي شهردار جديد، با بهره‌گيری از اصول علمي مديريت نظام‌مند و متكي به دانش و مسائل روز، خلأهاي موجود كلان­شهر تهران را برطرف كنند و به ­منظور مديريت مطلوب شهري كه مستلزم شناخت دقيق از مسائل شهر و شهروندان است، برنامه‌ريزي جامع‌تر و كامل‌تری با پشتوانه ­ی علمي انجام دهند تا بتوان شعار «اقتصاد مبتنی فرهنگ» را عملاً در برنامه­ ریزی شهری به اجرا درآورد.

تا باد چنین بادا…

(فرهاد خوانساری)