وزارت راه و شهرسازی طبق مواد ۴، ۲۶، ۳۳ و ۳۵ قانون مذکور در تعیین صلاحیت مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان، بررسی عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی و ارائه توصیه‌های لازم، تدوین ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات مسوول است و شهرداری بر اساس ماده ۳۴ مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می‌شود. «سازمان نظام کاردانی ساختمان» بر اساس ماده ۲۸ انتظام امور کاردان‌های فنی را که حلقه ارتباطی بین مهندسان و کارگران در کارگاه هستند بر عهده دارد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق ماده ۴ در امر احراز صلاحیت نیروهای کارگری مسوول است. بر اساس تبصره یک ماده ۳۴ نیز همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع با سازمان ملی استاندارد در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد تعریف شده است. مجموعه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تخصصی در کنار سازمان نظام مهندسی ساختمان، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» را تشکیل می‌دهند.

«سازمان نظام مهندسی ساختمان» طبق ماده ۱۵ قانون در نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت‌های ارزشمند مهندسان عضو و تعقیب متخلفان از ایشان نقش محوری داشته و در مواردی همچون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی و همچنین کنترل ساختمان «کمک» و «همکار» مراجع دیگر از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری شناخته می‌شود. بر این اساس سازمان مذکور تنها در انتظام و سامان امور مهندسان در «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دارای وظیفه است. اما علت اینکه این سازمان توسط بخشی از جامعه مهندسی، سازمان‌های مسوول مرتبط همچون شهرداری و عموم مردم به‌عنوان ساختار فیزیکی «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» و تشکیلات اجرایی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» انگاشته می‌شود و مورد انتظار است تا کلیه اهداف قانون در تامین کیفیت ساختمان را برآورد، در دو عامل نهفته است. عامل اصلی و نخست، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش ساختمان در کشور و تدوین‌کننده ضوابط، در سال‌های بعد از تصویب قانون در سال ۱۳۷۴ ابلاغ کرده است. این ضوابط به نحوی است که بر مسوولیت‌ها و وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان افزوده است (از آن جمله است آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۳) و سایر ارکان نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله سازمان نظام کاردانی ساختمان و انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی این عرصه را از نظر انداخته است. عامل دیگر این انگاره اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان، نحوه اداره سازمان مذکور توسط هیات‌مدیره این سازمان است به نحوی که مدیریت و برنامه‌ریزی در این سازمان به جهت ارتقای جایگاه و افزایش نقش آن در امور اجرایی ساخت‌و‌ساز بوده است و نه تحقق اهداف و ماموریت‌های قانونی در انتظام امور حرفه‌ای اعضا. بدون‌شک عامل اصلی بهبود وضعیت «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در تحقق اهداف و تامین کیفیت ساختمان‌ها متناسب با پیشرفت علوم و  فناوری و انتظارات ذی‌نفعان، در تغییر دیدگاه و رویه وزارت راه و شهرسازی و اصلاح مقررات در جهت مناسب‌سازی مسوولیت‌ها و تعیین وظایف متناسب با کارکرد و ظرفیت کلیه عناصر و عوامل موجود در این نظام نهفته است و البته نظارت درست و دقیق بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تا از اهداف مقرره در ماده ۱۵ قانون انحراف و کم‌کاری صورت نگیرد.