مسکن یکی از مسائل حل‌نشده پس از انقلاب است. باوجودآنکه تمامی دولت‌ها برای این مسئله فرمول‌های مختلفی طراحی کرده‌اند اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله‌داریم و از سیاست‌های اجتماعی تا مداخله حداکثری دولت به نتیجه دلخواه منجر نشد. برای نمونه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که رویکرد دولت به بخش مسکن مداخله حداکثری بود و طرح مسکن مهر به اجرا درآمد قیمت زمین و ساختمان جهش فراوانی را تجربه کرد. بنابرآمارهای رسمی قیمت زمین در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حدود ۷۶۰ درصد افزایش یافت یعنی ۸.۶ برابر شد قیمت مسکن نیز در شهر تهران در آن دوره تا ۵۰۰ درصد رشد پیدا کرد و ۶ برابر گران‌تر شد. در دوره‌های دیگر نیز به‌طور متوسط هر پنج سال، یک جهش بزرگ در بازار مسکن تجربه شده است.

از این رخدادها می‌توان نتیجه گرفت که مسکن تابعی از تحولات اقتصاد کلان است و نمی‌توان در حوزه مدیریت قیمت‌ها از وزارت راه‌وشهرسازی به‌تنهایی انتظار داشت. به گمان من متولی مسکن و شهرسازی یک مأموریت اصلی دارد؛ سیاست‌گذاری و کمک به بهبود محیط کسب‌وکار برای بازیگران بازار مسکن. این مأموریت وقتی مهم می‌شود که بدانیم سهم سازندگان خصوصی در مقایسه با سازندگان دولتی بسیار بالاتر از سایر بخش‌های اقتصادی ایران است. برآورد می‌شود مشارکت بخش خصوصی در عرضه مسکن در مقایسه با دولت و شرکت‌های وابسته ۹۰ به ۱۰ است بنابراین مساعدشدن فضای کسب‌وکار می‌تواند اکسیری شفابخش در تسهیل عرضه مسکن باشد.

این سیاست می‌تواند از طریق کوتاه‌تر شدن فرآیندهای اداری برای ساخت مسکن آغاز و تا ابلاغ سریع‌تر طرح‌های تفصیلی شهرها ادامه یابد. تداوم اصلاح در روابط سازندگان، نظام‌مهندسی و مراجع اداری و نظارتی به شفاف‌تر شدن محیط و کاهش دیوار بوروکراسی منجر خواهد شد. به همین دلیل من به وزیر جدید پیشنهاد می‌دهم وقت خود را صرف دو کار کند موانع را  بردارد و مسیر ساخت را کوتاه کند.