شبکه خبری تحلیلی بین نیوز به نقل از منابع غیر رسمی می گوید؛ ساعت ۱:۳۰ عصر همراه با یکی از اقوام برای خرید یک باب آپارتمان به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کردیم. بازدید صورت گرفت و بلا فاصله نشست معامله انجام شد و ساعت ۴ عصر معامله تمام و هر دو طرف از بنگاه معاملات خارج شدند. وقتی نوبت به پرداخت حق کمیسیون رسید، یک درصد معامله باید به عنوان حق کمیسیون پرداخت می شد.

امروزه در تهران معمولی‌ترین معاملات آپارتمان کمتر از ۳ الی ۴ میلیارد تومان به ندرت یافت می شود. یعنی برای یک معامله ساده با نوشتن یک قولنامه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حق کمیسیون پرداخت می شود !!! با برخی قضات و چندین استاد و دکترای حقوق مشورت کردم که مسئولیت قانونی این افراد در برابر معاملات مربوط چیست؟ جملگی گفتند؛ تعهد به عهده طرفین معامله است و بنگاههای املاک هیچ مسئولیتی ندارند. پس این همه پول بابت چیست؟ کدام جراح، وکیل، قاضی، سردفتر، مهندس و حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه درآمد دارد؟ فساد به اینجا ختم نمی شود؛ وقتی حق العمل بر اساس قیمت معامله پرداخت می شود می بینیم که مهمترین عامل رشد قیمت مسکن می تواند همین افراد باشند.

برای پاسخگویی به این وضعیت نابسامان به سازمان ثبت مراجعه کردم. گفتند؛ از وظیفه ما خارج است. به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کردم. گفتند؛ وزارت صمت باید به عنوان ضابط به ما گزارش بدهد. به وزارت صمت مراجعه کردم. گفتند؛ بر اساس مصوبه قانونی است. به مصوبه مراجعه کردم. دیدم بله مصوبه از طرف صنف یا همان اتحادیه مربوط است بامهر …… و امضای …….. این وضعیت ایجاد شده است!

به قوه قضاییه مراجعه کردم به عنوان مرجع نظارت بر حقوق عامه. گفتند؛ لایحه ای نوشتیم تحت عنوان اعتبار اسناد رسمی و در آن پیش‌بینی شده که رئیس قوه قضاییه تعرفه این موضوع را تعیین کند.
با امیدواری به مجلس مراجعه کردم. گفتند؛ تصویب شده و رفته شورای نگهبان. به شورای نگهبان مراجعه کردم. دیدم به موجب ایراد شماره ۱۸۳۶۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ قید شده است این امر از حوزه وظیفه قوه قضاییه خارج است و رئیس قوه قضاییه حق این کار را ندارد.
به فضای مجازی پناه بردم تا مردم این مشکل را حل کنند. شاید دست به دست این پیام بگردد و مسئول این نابسامانی را که من نتوانستم پیدا کنم، مردم پیدا کنند و به این وضعیت سر و سامانی بدهند.