مفهوم قابلیت حرکت، ناظر بر سهولت جابه‌جایی و روانی هرگونه حرکت اعم از حرکت فکری و ذهنی چون اندیشه‌ها، نمادها، دانش، فن، هنر و موسیقی یا حرکت فیزیکی پول، انسان و کالا و نحوه شکل‌گیری شبکه‌ها و جریان‌هاست. از این منظر، چالش قابلیت حرکت به مفهوم کفایت گستره پوشش و میزان درهم‌تنیدگی شبکه‌های افقی و عمودی و شدت و سرعت جریان‌های درون و کارآیی آنهاست. اولین چالش گستره پوشش، سازگاری و کارآیی این شبکه‌ها در سطح‌های محلی و منطقه‌ای درون یا برون‌سرزمینی و ظرفیت پیوند و میزان درهم‌تنیدگی آنها با شبکه‌های درون حوزه تمدنی ایران یا بین‌المللی است. چالش دوم، امکان شدت و سرعت‌یافتن جریان نماد، پول، کالا و انسان در درون آنهاست. منظور از جریان نیز حرکت بر فراز زمان و مکان، در فضای تمدنی ایران‌شهری و همچنین در چارچوب دولت-ملت مدرن ایران و ارتباطات جهانی است.
توجه همزمان به جنبه‌های ذهنی و عینی از آن جهت ضرورت دارد که توسعه را فراتر از عمران ببینیم و جنبه‌های انسانی و مدنی و ایجاد حس همبستگی را در سرلوحه کار خود قرار دهیم. تلقی از شهر به مثابه سازمان مدنی و واجد ارزش‌های تمدنی افق‌هایی را فراروی سیاست‌گذار قرار می‌دهد که بر سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرایی او به‌طور مستقیم اثر می‌گذارد. این تلقی از شهر و قبول شهروند به‌عنوان سلول تشکیل‌دهنده آن با تلقی از شهر به‌مثابه کالبد مادی و ظرف خدمات رفاهی و فرض ساختمان به‌عنوان سلول تشکیل‌دهنده آن دارای تفاوت بنیادین در نتیجه است. رویکرد نخستین انسان‌محور است؛ یعنی انسان متمدن عضو سازمان مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون است و رویکرد دوم فیزیکی و مبتنی بر بی‌اعتنایی به هویت انسانی و حس تعلق به شهر و ابزار بودن قانون است.
نخستین روزها در وزارتخانه‌ای که فرهنگ سازمانی آن بر مبنای پروژه‌محوری و توسعه فیزیکی استوار شده زمانی‌که از ارتقای کیفیت زیست‌پذیری و قابلیت حرکت ذهنی و عینی در فضای تمدن ایران‌شهری صحبت کرده و از آزادی و حق انتخاب شهروندان به‌عنوان حقوق اساسی شهروندی سخن می‌گفتم شاید برای بسیاری از همکاران و مخاطبان حرفه‌ای و مردم این واژه‌ها ناآشنا و دست‌کم بی‌ارتباط با حوزه مسوولیت وزارتخانه جلوه می‌کرد. عده‌ای هم این سخنان را حمل بر نگاه ذهنی و غیر اجرایی گوینده تلقی می‌کردند.
وقتی از ضرورت پایبندی به اخلاق عمومی مبتنی بر پذیرش برتری احترام به حقوق اساسی فردی و حاکمیت قانون در حوزه عمومی نسبت به سلوک تکیه بر فضیلت‌های فردی مسوولان، قبول تقدم ترجیح‌های عمومی به مفهوم وجدان جمعی بر ترجیح‌های فرمالیستی رسمی که از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، تعهد به حق انتخاب مردم و احترام به آن و برتری آن به انتخاب دیوان‌سالاران، فضیلت عدل بر سخاوت و عین ظلم بودن سیاست مهرورزی از جیب مردمان سخن رانده می‌شد، گروهی آنها را هذیان اعتقادی می‌دانستند. در برابر رویکرد پیش‌گفته، ریاکارانی که با تظاهر به فضیلت‌های فردی، قانون و حقوق اساسی ملت؛ در صدر آنها حق آزادی و مالکیت شهروندان را زیر پا می‌گذاشتند برمی‌آشفتند. آنان در چارچوب فکری و منافع خود حق انتخابی برای مردم پذیرا نبودند و با تظاهر به جانبداری از ضعیفان توزیع ثروت ملی را اغلب به نفع جیب خود در دستور کار قرار می‌دادند و آشکارا از حق دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌ها و منابع عمومی عدول می‌کردند. پرواضح بود، که آنان با رگ‌های گردن برآمده هتک حرمت گوینده را مباح اعلام کنند. صومعه‌داران به پیروی از سلف‌های ناصالح خود البته که دین را دستاویز قرار می‌دادند و در این ۶۲ ماه حتی یک روز هم از برافروختن جنگ روانی علیه گوینده دریغ نکردند. برای من چون آفتاب روشن بود که جریان جایگزینی فضیلت‌های فردی به‌جای اخلاق عمومی نتیجه‌ای جز خلق حریم قدسی؛ چون هاله نور برای اشخاص جهت فرار از پاسخگویی نداشت و ندارد. بر این باورم که فضیلت‌های فردی که درجای خود بسیار پسندیده‌اند، نمی‌توانند جایگزین حاکمیت قانون و پایبندی به حقوق اساسی شوند. همچنین، اجرای سیاست مهرورزی از رهگذر حاتم‌بخشی از بیت‌المال، جز برقراری نظام ارباب مهربان- رعیت سربه‌زیر و ایجاد رفاه فوری برای معدودی از افراد و البته ناپایدار، گران و ناکارآمد نتیجه‌ای ندارد. اندکی توجه به تجربه سایر کشورها یا خودمان در ایران کافی بود که ما را به این نتیجه برساند که پیمودن راه بدون نقشه راهنما جز دوری از مقصد ثمری ندارد.
اقدام بدون نظریه و مبتنی بر عمل‌زدگی و بدتر از آن عوام‌فریبانه تنها به گسترش بی‌قانونی، اتلاف منابع ملی و زیستی، فرسایش طبیعت، تخریب محیط زیست و توسعه فساد منجر می‌شود، همچنان‌که شد. چنین می‌اندیشیدم که بسیاری از ارزش‌هایی که به‌نام ارزش‌های دینی، عدالت اجتماعی و حمایت از بی‌بضاعتان تبلیغ می‌شد در واقع پیروی چشم‌وگوش بسته از مادیگری تاریخی مارکسیستی است. این آموزه‌ها و سیاست‌ها فرسنگ‌ها با آموزه‌های اسلامی، ارزش‌های تمدنی ایران‌شهری، آموزه‌های مصلحان و یافته‌های نظام‌های کارآمد و مدرن فاصله دارند. نتیجه این کژروی و کژکارکردی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان از مساله‌هایی چون آلودگی منابع آب و خاک، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست زمین، بحران آب، افزایش گرما، برهم‌خوردن تعادل اقلیمی، عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ایران، آلودگی هوا در کلان‌شهرها و گسترش ریزگردها در پهنه وسیعی از کشور، گسترش فقر، تمرکز شدید در مرکز و کلان‌شهرها، عدم ارتباط سکونت‌گاه‌ها در یک شبکه حمل و نقل همگانی یکپارچه، قطبی‌شدن جامعه و شهرها؛ قطب‌های فقیر و غنی، فرسایش بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، توسعه حاشیه‌نشینی، عدم‌تعادل شدید در حوزه مسکن به نحوی که با وجود بیش از ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی در شهرها یک‌سوم جمعیت شهری ایران در بدمسکنی زندگی می‌کنند، کاهش قدرت خرید مسکن چهار دهک پایین و خانه‌اولی‌ها، افزایش بی‌قانونی و بی‌انضباطی شهری و رواج شهرفروشی، رواج معماری بی‌هویت، رشد اقتصادی منفی یا پایین، نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری زیاد، خشکی منابع بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بدهی دولت، بحران اقتصاد رفاه، ژرفا یافتن شکاف اجتماعی، گسترش شکاف‌های سیاسی و بین‌المللی و گرفتاری‌هایی از این دست یاد کرد. از نظر من، ریشه تمامی این گرفتاری‌ها ضعف نظریه در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کم‌توانی در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ایران؛ به ویژه تبیین مساله ایران شامل چیستی و چگونگی کارکرد وجودی مفهومی به‌نام ایران در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی بود و هست. برای یافتن راهکار، گام نخست، تغییر انگاره یا پارادایم بود و هست. من تغییر انگاره را در تغییر در زاویه دید به ایران و فهم مساله ایران می‌بینم. رویکرد انسان‌محور در توسعه، آن هم انسان متمدن و عضو سازمان مدنی گام نخستین بود. تلقی از شهر به‌عنوان سازمان مدنی پایه دومی بود که بنیاد رویکرد جدید را شکل می‌داد. دو چالش زیست‌پذیری و قابلیت حرکت در ایران ظرفیت توضیح تمام ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های حاکم بر کشور به‌عنوان شناخت مساله ایران را دارند. چارچوب نظری منتخب برای رویارویی با چالش‌های پیش‌گفته، رویکرد تمدنی ایران‌شهری است. بنابراین، مبنا قراردادن ارزش‌های تمدنی ایران و بهره‌بردن از منابع و شبکه‌های انسانی، فرهنگی، تجاری و مادی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و مزیت‌های رقابتی ایران در حوزه تمدنی ایران‌شهری پایه‌های قابل اتکایی هستند. این بنیادهای فکری در دنیای امروز با پذیرش اصل‌های حاکمیت قانون، دفاع از حقوق مالکیت، پایبندی به اصل بازار رقابتی آزاد و مبارزه بی‌امان با فساد و قانون‌گریزی و فاصله‌گرفتن از روزمرگی می‌توانند به راهنمای عمل تبدیل شوند. با تکیه بر این پایه‌ها می‌توان اقدام به بازآفرینی مفهوم ایران در جهان معاصر و تعریف ابعاد هویتی ایرانیان و بازموقعیت‌یابی ایران و ایرانیان در منطقه و جهان معاصر اقدام کرد.
در ادامه این مقدمه نظری، گزارشی از سیاست‌های اجرایی و آمارهای عملکردی را در یادداشتهای بعدی به‌استحضار ملت عزیز ایران خواهم رساند. هدف از درج این یادداشت‌ها دامن‌زدن به یک سلسله نقد روش‌مند پیرامون رویکردها و سیاست‌های اتخاذی واقعی و در زمان حال است. شاید این روش بتواند به انباشت تجربه سیاست‌گذاری، یافتن راه برون‌رفت از شرایط سخت فعلی، تصویر چشم‌اندازی واقعی و خلق امید به آینده ایران یاری رساند.
منبع خبر:
کانال تلگرامی AbbasAkhoundi@
Thursday, 21 November , 2024