رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه خودنویس توانسته است عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند و عملاً مساکنی که در کل کشور وجود دارد را به درستی شناسایی کند و با زیرساخت به وجود آمده توسط سامانه خودنویس زمینه سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را از بین رفته است

وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اشکالات قانون پیش‌‌‌فروش و راه حذف «ریسک اولیه» پیش‌‌‌خرید از بازار غیررسمی را تشریح کرد

ساخت‌وساز در تهران طی پنج ماه اول امسال باز هم رکورد «رکود» زد. تیراژ آپارتمان‌سازی در پروانه‌های ساختمانی که سال گذشته به نصف «حداقل عرضه مورد نیاز برای تعادل‌ بازار مسکن تهران» سقوط کرده بود، در سال جاری یک درصد دیگر کاهش یافت. رکود تولید مسکن براساس گزارش دیگری، «همچنان در سطح کشور» نیز برقرار است. شاخص‌های این بازار نشان می‌دهد، جنس این رکود «قیمت تمام‌شده بالا و قدرت خرید پایین» است. وضعیت پایتخت، سکته کامل ساختمانی است.

شورای عالی شهرسازی سازمانی است که حدوداً 60 سال قبل در وزارت آبادانی و مسکن وقت تشکیل شد و از سال ۱۳۴۴ به ریاست عالیه فرح پهلوی آغاز به کار کرده است. همچنین؛ در سال 1352 قانون آن به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. به دلیل اهمیت موضوع، تعداد 7 وزیر عضویت این شورا را بر عهده دارند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست شورای مدیران این سازمان بر ضرورت آسیب شناسی دقیق پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و از برگزاری نشست مشترک با سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای بررسی آخرین وضعیت پیشرفت طرح در آینده نزدیک خبر داد.

وزیر جدید بخش مسکن بر اساس چه «تصویری از بازار» قصد تصمیم‌گیری دارد، وقتی مانیتور رسمی بازار خاموش است؟ دسترسی مرکز آمار ایران به سامانه‌‌‌‌ املاک و مستغلات برای دریافت «داده‌‌های قیمت و معاملات مسکن» قطع شده است. بعد از «فرود بزرگ» تورم مسکن در خرداد امسال، هیچ گزارش رسمی از «فرجام قیمت آپارتمان‌‌های تهران» مخابره نشد؛ تبعات این «محرومیت بازیگران بازار از روند بهبود شرایط» چیست؟