قوانین تنظیم‌گری و نظارتی (Regulation) و حقوق مستأجران، یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در سیاست‌گذاری‌های شهری به‌شمار می‌رود که نه تنها دامن کشور ما را گرفته، بلکه به معظل جهانی تبدیل شده است. زیرا؛ در نقطه تلاقی «حق اولیه انسان برای مسکن» و «حق مالک برای کسب سود» قرار دارد. در دهه‌های اخیر، با رشد بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره‌بها در کلان‌شهرهای جهان، بحث «تنظیم‌گری» از یک بحث حقوقی ساده به یک ضرورت سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که حامیان رگولاتوری معتقدند دولت باید مانع از استثمار مستأجران شود، مخالفان بر این باورند که مداخلات دولتی می‌تواند باعث کاهش عرضه مسکن و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها در بلندمدت شود.