برآیند گزارش‌های رسیده از پردیس طی ماه‌های اخیر حاکی از آن است که واحدهای مسکونی و پروژه‌های زیربنایی این شهر جدید روال مناسبی پیدا کرده و مسؤولان وعده داده‌اند تمامی واحدهای مسکونی بجز آنها که دچار مشکلات حقوقی هستند را تا پایان سال ۱۳۹۸ تحویل دهند.

امیر حسین نظری بیان کرد: با توجه به رای هیات نظارت انتخابات ، اتاق بازرگانی اهواز باطل است و نامه این ابطال را به سازمان انجمن نظارت تهران ارسال کردیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مصوبه افزایش حق مسکن گفت: مصوبه یکم بهمن ماه شورای عالی کار برای تصویب و اجرا به هیأت دولت ارسال شد.

ابهام‌زدایی از چشم‌انداز اقتصادی، انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، ارائه زمین ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات با نرخ سود پایین به سازندگان و ممانعت بانک‌ها از خرید و فروش ملک ممکن است بازار مسکن را به ثبات برساند.

ساماندهی بازار مسکن نیازمند تشکیل یک تیم اقتصادی با مدیریت وزارت راه و مشارکت وزارتخانه‌های تعاون، اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط یکی از نمایندگان مجلس بین سال 1385 تا 1395 بالغ بر 66 درصدمعاملات مسکن از نوع سوداگری بوده